كما شرحنا
من قبل، فإن عملية التوريق تتم عن طريق مؤسسات مالية تسعى للتحرر من قيود
الميزانية العمومية والقواعد المحاسبية التى تلزم تلك المؤسسات بمبدأ كفاية رأس
المال والتحرى عن الديون المشكوك فيها، مما يقلل من نسبة الربح التى تحصل عليها
البنوك ويعرقل سير دورة رأس المال ونشاط التمويل التجارى للبنوك بصفةعامة.
و تسعى البنوك للبحث عن طرق لتشغيل رؤوس الأموال المعطلة للحصول على نسب من الربح
تمكنها من تغطية الإلتزامات المالية وتوسيع حجم أعمال منشآتها. ويتم ذلك عن طريق
توريق الأصول الضامنة لأصول سائلة، والذى يعرف بإعادة تدوير الأصول السائلة Recycling Cash ، ويعمل ذلك على تقليل المخاطر التى قد تحدث فى ميزانية البنك، ويتم
دون الحاجة لمخصصات مناظرة لتلك الأصول فى الميزانية العمومية.
إلى جانب ذلك يوجد عدة دوافع لعملية التوريق منها:
1- تساعد على زيادة المعلومات الخاصة بالقطاعات الإقتصادية المراد
الإستثمار بها.
2- توفير العملات الأجنبية عند القيام بعملية التوريق فى مؤسسات دولية أو
بورصات عالمية.
3- إمكانية
إعادة توظيف الأموال عن طريق تحويل الأصول الضامنة إلى أموال سائلة يمكنها رفع
كفاءة الدورة المالية.
4- استخدام الرهن العقارى كضمان
لتمويل العمليات الإئتمانية على فترات سداد أطول وبشروط أفضل.
5- تقليل مخاطر الإئتمان عن طريق
توزيعها على عدد من المؤسسات المختلفة.
6- تقليل المخاطر المالية على
المستثمرين وخلق فرص أكثر لإستخدام الديون الراكدة.
7- تنشيط بعض القطاعات
الإقتصادية مثل أسواق السيارات وأسواق العقارات.
8- تنشيط أسواق المال الأولية من
خلال عرض المنتجات المالية وخلق مصادر تمويل جديدة.
9- زيادة فرص تداول السندات وتنشيط السوق الأولية
فى عديد من القطاعات.
10- توفير العملات الأجنبية فى
حالة إصدار المؤسسات لسندات تتعلق بالعاملين بالخارج، أو قيام مؤسسات بإرسال
العمالة للخارج، وفى تلك الحالة يتم إصدار السندات بين الدول وتسهيل التعامل
ببطاقات الإئتمان لصرف المرتبات.
11- يساعد التوريق على إشتراك
عدة مؤسسات فى عمليات الإقراض والتعامل فى السوق المالية، وعن طريق الإجراءات
المطلوبة لإتمام إصدار السندات يزداد كم المعلومات المتبادلة مما يحقق نوعا من
الشفافية وتحسين البنية المعلوماتية للسوق المالية.
