يتم إصدار السندات للمستثمرين عن طريق الشركات والمؤسسات الحكومية والغير
حكومية، ولكن لابد من توافر بعض الشروط التى ينص عليها قانون الشركات فى المادة
18، وذلك حتى يتم الإصدار بشكل سليم.
1 - لابد للشركة من إستيفاء رأس المال قبل الشروع فى إصدار السندات.
بمعنى أنه إذا كان هناك عدد من المساهمين أو المستثمرين القائمين على الشركة، لابد
لكل فرد من دفع نصيبه كاملا أو القيمة الإسمية من نصيبه فى الأسهم. وتكمن أهمية
ذلك البند فى أن الشركة قد تلجأ للإقتراض من مؤسسات أو بنوك فى حالة عدم إستيفاء
المساهمين لرؤوس الأموال، مما قد يعيق آداء وتعهدات الشركة برد القيم الإسمية
للسندات عند تاريخ الإستحقاق نتيجة لعجز رأس المال.
2 -
لابد أن تقوم الشركة بنشر تقرير مفصل عن ميزانية الشركة خلال أخر عام مالى و ما
يسبقه إن أمكن، وذلك حتى تتاح فرصة للمستثمرين لجمع المعلومات الكافية عن مركز الشركة
ووضعها المالى، ومن ثم اختيار الشركات الأنسب لشراء السندات.
3 -
يشترط لإصدار السندات أن تكون بقرار من الجمعية العمومية للشركة، حيث يعتبر
ذلك قرار خاص بالشركة وليس تعديل فى نظام الشركة لأن بعض الشركات لا يكون مصرحا
فيها بإصدار أى قرارات تتعلق بتغيير نظام الشركة ولذلك فإن موافقة مجلس الإدارة
تكون غير كافية فى هذا الشأن.
4 - فى حالة قيام الشركات بإصدار السندات لابد ألا
تزيد قيمة القروض المطلوبة عن صافى رأس مال الشركة المذكور فى أخر ميزانية طرحتها
الشركة ووافقت عليها الجمعية العمومية للشركة. ويعتبر ذلك هو الضمان الوحيد
للمستثمرين الأفراد حاملى السندات حتى لا تضيع حقوقهم عند ميعاد الإستحقاق.
العناصر اللازم
توافرها عند إصدار السندات:
العنصر الأول وهو تاريخ الإستحقاق : ويقصد به إلتزام الجهة
المصدرة للسندات برد القيمة الإسمية للسندات إلى المستثمرين حاملى السندات فى
الميعاد المقرر.
العنصر الثانى :
دفع قيمة فوائد السندات. وتحدد تلك القيم عن طريق كوبونات يتم دفع قيمتها قبل
وعند تاريخ الإستحقاق، وتختلف قيم الكوبونات بين قيم ثابتة وقيم متغيزة، وذلك تبعا
للقيمة الأصلية للسندات.
