كيف يتم الإكتتاب فى السندات

الإكتتاب فى السندات :

عملية الإكتتاب هى عبارة عن إصدار سندات بقيم إسمية تقوم الشركة بتحديدها ويوافق عليها مجلس إدارة الشركة وكذلك الجمعية العمومية للشركة. ويتم طرح هذه السندات للمستثمرين ليتم الإكتتاب، ويتم تحديد مدة معينة تعرض فيها السندات على الجمهور عن طريق أحد البنوك المرخص لها بإجراء الإكتتاب. ولم يحدد القانون قيم معينة كحد أدنى أو أقصى لقيم السندات المصدرة.

وتتم دعوة المستثمرين للإكتتاب عن طريق بيان أو نشرة تتضمن مجموعة من البيانات مثل:

أولا : تاريخ موافقة الجمعية العمومية للشركة على إصدار السندات، بيانات رأس مال الشركة طبقا لأخر موازنة، توقيع مراقب أو مدير حسابات الشركة.

ثانيا : بيانات السندات مثل عدد السندات، القيم الإسمية لكل سند، القرض المطلوب، الفائدة المحددة عن كل سند، وكذلك مدة القرض.

ولا يتم الإعتراف بالإكتتاب إذا خالف الشروط السابقة، وفى هذه الحالة لابد أن تقوم الشركات المصدرة للسندات برد قيم السندات لحامليها وتعويضهم عن أى أضرار إن وجدت. ويعاقب القانون الشركات المصدرة للسندات الباطلة وكذلك الأفراد الموقعين عليها عن طريق العقوبات الجنائية فى حالة إثبات وجود مخالفات أو بيانات غير صحيحة فى نشرة الإكتتاب.

يتم التعامل بالسندات فى الأسواق المالية سواق كانت أسواق أولية أو ثانوية. ويتم ذلك عن طريق البنوك أو المؤسسات المرخص لها من قبل الهيئة العامة لأسواق المال، وتتعامل هذه المؤسسات إما لصالح السندات الخاصة بها أو السندات الخاصة بعملائها.

يعتبر التعامل بالسندات فى السوق الأولية والثانوية من اهم العناصر التى تنشط سوق البيع والشراء حيث يتم بيع هذه السندات وعقد الإتفاقيات المالية المختلفة، وعلى المؤسسات المرخص لها بالتعامل تغطية الإصدارات الحكومية للسندات فى سوق الإصدار.

ونظرا لإحتمالية حدوث عجز فى الإيرادات الخاصة بالحكومة فإنها تقوم بإصدار السندات لتغطية ذلك العجز الناتج عن موسمية الإيرادات، ويكون الهدف من إعطاء تراخيص للبنوك والشركات التى تقوم بالإكتتاب هو تنشيط سوق الاوراق المالية التى تصدرها الحكومة.

وتقوم وزارة المالية وكذلك البنك المركزى بالإشراف على المؤسسات حاملة التراخيص من حيث إستيفائها للشروط. ويكون من آليات العمل إعطاء التراخيص بالنسبة للمزادات وتقدير أسعار بيع وشراء الأوراق المالية، وذلك فى حالة المتعاملين الرئيسيين والذين يدخل من خلالهم العديد من الشركات والمستثمرين الأفراد بعطاءات قد تصل إلى 150% من نصيب المتعامل الرئيسى.  ولا يجوز لآى من المتعاملين الرئيسيين أو أحد الأفراد أو المؤسسات التابعة لهم أن يفوز بما يزيد عن 25% من قيمة العطاءات فى كل مزاد، بل يكون إجمالى قيمة الأوراق المالية 50% من المساهمة النسبية فى جميع المزادات خلال أخر ستهة أشهر. ويحصل كل متعامل رئيسى على عمولة عن العطاءات الفائزة فى كل مزاد حيث تتعامل فى المزادات شركات السمسرة، غرفة المقايضة بالبنك المركزى، شركات الإيداع المركزى وبورصة الأوراق المالية.